صدر قانون المالية 2023 في أحدث عدد من الجريدة الرسمية (العدد 89) بعد أن وقعها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الأحد الماضي. تمت الموافقة على مشروع القانون، الذي يتضمن أكبر ميزانية في تاريخ البلاد، من قبل مجلسي البرلمان في 22 نوفمبر و 8 ديسمبر.
ويتضمن قانون المالية 2023 عائدات قدرها 7.901 مليار دينار مقابل مدفوعات 13.786 مليار دينار منها 9.767 مليار دينار لموازنة الادارة.
يتوقع القانون معدل نمو يبلغ 4.1 في المائة ومعدل تضخم بنسبة 5.1 في المائة ومن المتوقع أن تصل صادرات البلاد إلى 46.3 مليار دولار مقابل 36.9 مليار دولار من الواردات.