وافق الرئيس عبد المجيد تبون ، في اجتماع لمجلس الوزراء ، الأحد ، على زيادات جديدة في رواتب الموظفين ، إضافة إلى رفع القيمة المالية لمنحة البطالة والحد الأدنى للمعاشات.
ووجه الرئيس تبون ، بناء على رئاسته لمجلس الوزراء ، برفع منحة البطالة إلى 15 ألف دينار ، على أن تتكفل الدولة بتكاليف التغطية الاجتماعية لمستحقيها.
كما سيتم رفع الحد الأدنى لمنحة التقاعد إلى 15 ألف دينار لمن يقل دخلهم عن 10 آلاف دينار وتصل إلى 20 ألف دينار لمن كان يتقاضى 15 ألف دينار. وفيما يتعلق برفع أجور العاملين ، ستتراوح الزيادة بين عامي 2023 و 2024 ، بين 4500 و 8500 دينار سنويا بحسب الرتب.
والزيادات الجديدة في أجور الموظفين ستطال نحو مليوني و 800 ألف موظف حكومي ، بحسب ما أكده وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة.
أما بالنسبة للعاملين في القطاع الاقتصادي ، فإن تطبيق الزيادات يعتمد على الاتفاقات الجماعية المبرمة بين المؤسسات والشريك الاجتماعي.
وقال الوزير شرفة في مقابلة مع التلفزيون الرسمي مساء الأحد إن الزيادة الجديدة في عامي 2023 و 2024 ستتراوح بين 4500 و 8500 دينار بحسب رتب الموظفين.
وأضاف أن “الزيادة في راتب الأستاذ على سبيل المثال ستصل إلى نحو 13.500 دينار كما يستفيد العامل المحترف البسيط من زيادة سنوية قدرها 4500 دينار".
زيادة إنتاج الغاز تنفيذا لالتزامات الجزائر مع شركائها الأجانب
ترأس الرئيس عبد المجيد تبون ، الأحد ، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروعي قانونين وعروض في عدة قطاعات. وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية ، ناقش الاجتماع مشروعات قوانين بشأن القروض والبنوك النقدية ، وقواعد المحاسبة العامة والإدارة المالية.
كما تناول اجتماع مجلس الوزراء عروض خاصة لرفع الأجور وتشخيص قطاعي الصحة والصناعات الدوائية. بالإضافة إلى عروض أخرى في قطاعات الطاقة والتدريب والصيد البحري.
وفي قطاع الطاقة وجه الرئيس تبون وزير الطاقة والمعادن للعمل على زيادة انتاج الغاز. بهدف الحفاظ على معدل الاستهلاك الوطني من جهة ، وتعزيز الصادرات من جهة أخرى ، تنفيذاً لالتزامات الجزائر مع شركائها الأجانب.