وجهت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين رسالة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي ورؤساء الكتل النيابية ، للتدخل العاجل ، للمطالبة بإلغاء المواد 19 و22 من الأمر06/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
في حين أن الأولى تخضع لمناصب الشغل في المؤسـسات والإدارات العمومية إلى نظام التعاقد، مع تحديدها، بينما تؤكد الثانية على توظيف الأعوان حسب الحالة، من خلال عقود محددة المدة أو غير محددة المدة ، بالتوقيت الكامل أو بالتوقيت الجزئي. الوقت الذي لا يحق فيه لشاغلي هذه الوظائف الحصول على صفة الموظف أو الحق في الإدماج في رتبة من رتب الوظيفة العمومية، مع إلغاء نظام التعاقد.
وقال رئيس النقابة سيد علي بحاري في تصريح إن منظمته كتبت إلى رؤساء الكتل النيابية لإثارة انشغالهم في قبة مجلس النواب ، بعد أن كانوا قد طلبوا في وقت سابق حق الاستشارة حول تعديل الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وخاصة المواد 51 و122 و26 و124 منه ، والموجهة للنقاش والتي تتطلب من الجميع إعادة صياغة بعض القوانين في قطاع التربية ، خاصة تلك المتعلقة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين الذين يعيشون في وضع مالي صعب.
وأكد المتحدث أن الجزائر الجديدة حظيت بتأييد الرئيس عبد المجيد تبون الذي يسعى إلى إرساء هيكل قانوني جديد يعكس مبادئها وأهدافها وخصائصها في العدالة الاجتماعية والاقتصادية.